ذلك‌مجبور شد و بيع پسرش را اجازه داد ، در حالى كه يكى از شرايط صحّت اجازه اين است كه اجازه از روى اكراه نباشد . جواب : اكراه با اضطرار فرق مىكند ، اكراه اين است كه او را تهديد كنند ، فى نفسه او ماله او عرضه ، او ولده ، به غير حقٍ ، در اينجا مشترى كه ولد مولى را توقيف كرده به ناحق نبود و اين اكراه نيست ، مانند كسى كه خانه‌اش را براى معالجهء فرزندش مىفروشد ، در حالى كه مجبور است ؛ ولى اجبار و تهديدى نيست ، احدى نگفته است كه معاملهء او باطل است و اينها ضرورتِ اهمّ و مهمّ است و فدا كردن مهمّ در مقابل اهمّ اكراه نيست و همهء عقلا آن را تأييد مىكنند . 60 ادامهء مسئلهء 16 . . . . . 28 / 10 / 79 اشكال ششم : اين اجازهء بعد از ردّ است و اجازهء بعد از ردّلا يجوز بالاجماع . مالك ابتداءً اجازه نداد چون وليده و بچه را بازپس گرفت ( ردّ عملى و قولى ) ولى بعداً اجازه داد در حالى كه اجازه بعد از رد ، خلاف اجماع است . جواب : اوّلًا : هذا اول الكلام زيرا خيلىها متعرّض اين اجماع نشده‌اند . ثانياً : اجماع مدركى است و وقتى اشكالات خمسه پاسخ داده شد ، ما به اين روايت براى صحّت اجازه بعد از ردّ استناد مىكنيم . روايت دوم : رواياتى كه حاكى بود از شكايت دخترى نزد پيامبر مبنى بر اينكه پدرش بدون اجازهء او ، او را به ازدواج ديگرى درآورده است ، اين روايات نشان مىداد كه دختر ابتداءً عقد را رد كرده است ، ولى بعداً آن را اجازه داده و پيامبر آن را صحيح دانست . « 1 » ان قلت : ذيل روايت نشان مىدهد كه دختر راضى بوده است و مىخواسته مقام زنان در اسلام را نشان دهد ، لذا شكايت صورى بوده و شكايت صورى دليل بر رد نيست . قلنا : پيش از آنكه بگويد كه اين شكايت صورى است ، ظاهر روايت اين است كه شكايت جدّى بوده ( با علم غيب پيامبر كارى نداريم و مدار قضاوت ، علم غيبى نيست ) در عين حال پيامبر فرمود : « اجيزى » ، پس معلوم مىشود كه اجازه بعد از ردّ جدّى ، جايز است و صورى بودن شكايت تأثيرى در استدلال ما ندارد . روايت سوّم : حديثى است كه خدمت امام باقر يا حضرت على عليه السلام آمدند و مولى عرض كرد كه غلام بدون اجازهء من ازدواج كرده است . آيا اين شكايت معنايش اين نيست كه قبول ندارد و ردّ مىكند ؟ علاوه بر اين مولى گفت « يا خبيث طلّق » « 2 » كه دليل بر ردّ است ، اگر سكوت مولى بعد از اطّلاع ، به منزلهء قبول است ، شكايت مالك نيز دليل بر ردّ است . پس اين حديث ظاهرش ردّ است و اجازهء بعد از ردّ را نافذ مىداند . نتيجه : نه تنها در عقد فضولى در نكاح ، بلكه در ابواب ديگر ، ( بيع ، اجاره ، . . . ) هرجا ردّى بيايد و بعد از آن اجازه ، اين اجازه نافذ است . - ردّ بعد از اجازه چه حكمى دارد ؟ واضح است كه ردّ بعد از اجازه ، اثرى ندارد چون وقتى اجازه داد يكون العقد نافذاً لازماً ( نكاح و بيع و اجاره . . . از عقود لازمه است ) و وقتى عقد لازم را اجازه داد مثل اين است كه خودش صيغه را خوانده باشد و ديگر قابل بازگشت نيست . [ مسألهء 17 : ( فى الكاره ) ] 61 مسألهء 17 ( فى الكاره ) . . . . . 2 / 11 / 79 مسألة 17 : اذا كان احد الزوجين كارهاً ( بحث در كراهت قلبى است ) حال العقد لكن لم يصدر منه ردٌ له ( للعقد ) فالظّاهر انّه يصحّ لو اجاز بعد ذلك ، بل الاقوى صحّته ( اى العقد ) بها ( اى الاجازة ) حتى لو استؤذن فنهى و لم يأذن و مع ذلك أوقع الفضولى العقد . موقعيّت مسأله : اين مسأله در واقع فرعى از فروع مسئلهء سابق است ، يعنى صورت كمرنگ مسئلهء سابق است ، در مسئلهء قبل مالك نهى و رد كرده بود ، لفظاً يا عملًا ، بعداً اجازه آمد ولى در اينجا كراهت قلبى است ( و فرق است بين كاره و مكره ، كاره خودش راضى نيست و مكره در جائى است كه تهديد از خارج است و تحت فشار است ، پس نسبت بين كاره و مكره عموم و خصوص مطلق است يعنى هر مكرهى كاره است ولى هر كارهى مُكره نيست ) اين مسأله در صورتى است كه اجازهء بعد از ردّ را نافذ ندانيم ولى اگر قائل به جواز شويم و اجازهء بعد از نهى را جايز بدانيم ديگر جاى بحث نيست زيرا بطريق اولى در كراهت قلبى اجازهء بعد از نهى جايز خواهد بود . - طبق مبناى كسانى كه اجازه را بعد از رد نافذ ندانسته‌اند اجازهء بعد از كراهت قلبى چگونه است ؟ اين مسأله را تعداد كمى از بزرگان مطرح كرده‌اند و شايد اوّلين كسى كه آن را مطرح كرده ، شيخ انصارى در مكاسب است و بعد از

--> ( 1 ) سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 118 . ( 2 ) مستدرك ، ج 15 ، باب 19 از ابواب نكاح عبيد و اماء ، ح 1 .